بما يشبه «خريطة الطريق» إلى ساحة الصفاة في «جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011»، أطل «شباب 16 سبتمبر» بسلسلة من المطالب، على رأسها تحقيق مبدأ الإمارة الدستورية، وتعديل مواد الدستور «بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، وتعديل النظام الانتخابي بما يؤدي الى توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية».
ولم ينس بيان الشباب الذي يضم حركات «السور الخامس» و «كافي» و«العدالة الدستورية» و«شباب التغيير» و«شباب الحرية» المطالبة بمحاسبة «كل من أوصل الكويت والكويتيين الى هذه الحالة البائسة».
وجاء في البيان: «إن وطننا الكويت يعاني منذ سنوات من استشراء الفساد والتخلف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة، فآخر مستشفى بنته الحكومة كان في ثمانينات القرن الماضي، كما أن جامعتنا الحكومية الوحيدة بعد خمسين سنة لا تزال تملؤها المباني الموقتة حتى عجزت عن استيعاب أبنائنا المستوفين لشروط القبول الجامعي، ما يخالف نص المادة ( 40 ) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير التعليم المناسب للشعب الكويتي».
ورأوا أن «الفساد والتخلف لم يقتصرا على مؤسسات الدولة وسياسات السلطة، بل وصلا إلى بيوتنا وغذائنا بأطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة التي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن مفسد تمت محاسبته عنها، كما امتلأت مستشفياتنا بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل حتى الهواء الذي نتنفسه أصبح يهددنا بالأمراض والأورام الخبيثة، ولم يسلم من ذلك حتى البحر وثروتنا السمكية التي طفت بعد نفوقها بملوثات لا مسؤولة».
وقال الشباب في بيانهم: «كان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعا للفساد وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة».
وأعلن البيان سلسلة مطالب هي:
«أولا: تحقيق مبدأ الإمارة الدستورية فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور.
ثانيا: تعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، وذلك بعد انتخاب مجلس نتاج بيئة انتخابية سليمة.
ثالثا: تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، وتنظيم عمل الجماعات السياسية، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
رابعا: حل مجلس الوزراء ومجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة».
وقال الشباب ان «كل الأمل في الحل الذي نتصوره ونتقدم به، لا يمكن تحقيقه ولا القيام به إلا بشعور عال بالمسؤولية وروح أبية ترفض الخطأ وتسعى لتقويمه وإصلاحه، وذلك بحضورنا جميعا من أجل الكويت في تحرك نبدأه في جمعة الشعب 16 سبتمبر 2011م متوجهين إلى «ساحة الصفاة» بدءا من الساعة السادسة مساء بعزيمة وإصرار حتى تحقيق كويت نتطلع إليها تستحقنا ونستحقها».
