أولا: سياسة الاستخدام الظالم و أسعار خدمة الانترنت
المزيدي كان على علم بالمشكلة و على يقين بأن تصرف الشركات غير قانوني و قام باتخاذ اللازم بما يسمح له منصبه، اذ قامت الوزارة بمنع أغلب الخدمات عن شركات الانترنت كعدم اصدار تصاريح و براءات ذمة للشركات للدخول في مناقصات، و منعها من تأجير كيبلات فايبر لعملاءها من الشركات، و بعض الصلاحيات الأخرى اللتي يسمح بها القانون للوزارة — و أكد المزيدي بأن الشركات أعطيت حق الدخول للمقسمات لصيانة خطوط مشتركي المنازل لكي لا يتأثر المستهلكين
كما أن المزيدي سيجتمع مع ممثلي شركات الانترنت اليوم حتى يتم الاتفاق على حل لما حدث و أضاف أن احدى الشركات على استعداد لالغاء سياسة الاستخدام المحدود و ارجاع الأسعار كما كانت قبل معرض انفو كونكت في شهر 2 المنصرم – لا يسعنا أن نذكر اسم الشركة حاليا ﻷنه سيتم الاتفاق على التفاصيل و ستقوم الشركة أو الوزارة بالتصريح بعد اجتماعهم مع الوكيل
ثانيا: هيئة الاتصالات
و تطرقنا الى هيئة الاتصالات المقرر انشاءها و كنا قد اقترحنا امكانية طرح القوانين الفنية للهيئة للمناقشة العامة مع الشعب و خاصة المهندسين المختصين في مجال الاتصالات و الكمبيوتر، ولكن مشروع الهيئة و قوانينها قد تم ارساله الى اللجنة المختصة في مجلس الأمة ليطرح للتداول و التصويت عليه.
من المهم أن نذكر أن المزيدي قد اجتمع مع مدير هيئة الاتصالات في الامارات و في سلطنة عمان و استشارهم في صياغة القوانين و النقاط الفنية للهيئة مما يعني أن الهيئة ستشكل بناء على خبرات و تجارب سابقة و لن تبدأ من الصفر. كما أنه يمكن التعديل على قوانين الهيئة و ميكانيكية عملها بعد انشاءها، كما هو الحال في هيئة الاتصالات في الاردن
من الجدير بالذكر أن الكويت و كوبا هما الدولتان الوحيدتان بلا هيئة اتصالات، و مع وجود الثروات و الخبرات الكافية لدينا فليس هناك أي مبرر لتأخير انشاء الهيئة أكثر
ثالثا: شركة مساهمة لادارة البنية التحتية للدولة
أطلعنا المزيدي على خطة لانشاء شركة مساهمة يملك جزء منها المواطنون و جزء للحكومة و جزء لمقاول مختص لادارة البنية التحتية لجميع مناطق الكويت و سيكون دور هذه الشركة اشرافي لا تنفيذي و محدود على البنية التحتية
رابعا: تسهيلات على تراخيص شركات الانترنت
خلال اسبوعان ستحصل شركات الانترنت على ترخيص مؤقت لمدة سنةقابل للتجديد لتمكينها من مزاولة عملها بشكل قاونوني كما أشار المزيدي أن التراخيص لانشاء شركات انترنت جديدة ستكون ذات مطالب ميسرة جدا عما سبق من حيث الضمان البنكي المطلوب و سعر الرخصة ذاتها و رأس المال المطلوب و قد لا تتعدى تكلفة كل هذا المليون دينار فيما كانت تصل الى 6 ملايين دينار سابقا
أخيرا: مثل ما انتوا شايفين ان في تحركات من الوزارة لتطوير الكويت و لكن القوانين و التشريعات لازم يوافق عليها مجلس الأمة، فحطوا حيلكم في النواب عشان يوافقون على هيئة الاتصالات بأسرع وقت و مو يعطلونها لمصالح بعض الشركات أو النواب
انا مشارك بالحمله ويعطيكم العافية كل المشاركين بالحمله هذة الحد تعدي على حرية الاستخدام بوضع قوانين فاشله لا منطق لها
0 التعليقات:
إرسال تعليق